فارس: عدم ورود وزارت تعاون به فهرست 8 وزارتخانه ادغامی را می‌توان از منظر اهمیت و جایگاه این بخش در اقتصاد بررسی کرد.

تعاون در جایگاه دوم رکن اقتصاد ملی که در مسیر توسعه تحت حمایت و توجهات دولت و مجلس قرار دارد، بر اساس قانون مکلف به تأمین 25 درصد از افق رشد هشت درصدی اقتصاد ایران تا پایان برنامه پنجم شده است.


مهم‌ترین و چالشی‌ترین بحث خبری مطرح در هفته گذشته، قطعی شدن ادغام هشت وزارتخانه نفت در نیرو، صنعت در بازرگانی، رفاه در کار و راه و مسکن بود، این اتفاق از آن جهت حائز توجه است که بر خلاف انتظارت شاهد حذف نام وزارت تعاون از زمره وزارتخانه‌های ادغامی بودیم چرا که این وزارتخانه از مطرح‌ترین وزارتخانه‌های در دستور ادغام یا انحلال طی سال‌های گذشته محسوب می‌شد.
توسعه و ترویج فرهنگ تعاون طی سال‌های اخیر، مشارکت گسترده تعاون در پروژه‌های ملی اعم از مسکن مهر، توزیع سهام عدالت و اشتغالزایی، ظهور تشکل‌های تعاونی در گرایش‌های جدید با هدف علمی‌سازی فعالیت‌های تعاونی و توزیع عادلانه فرصت‌های اقتصادی نزد مردم و نیز توجه به الزامات توسعه‌ای این بخش مطابق برنامه پنجم توسعه از جمله مباحثی است که شاید در حذف نام وزارت تعاون از زمره وزارتخانه‌های ادغامی تأثیرگذار باشند.
بنابراین گزارش، عضویت وزرای تعاون و کار در شورای پول و اعتبار به منظور مشارکت در مطالعه و اتخاذ تصمیم در خصوص سیاست‌های کلی بانک مرکزی، مشارکت در نظارت بر امور پولی و بانکی کشور، ارائه مشاوره‌های لازم برای تهیه و تصویب آئین‌نامه‌های مرتبط با مباحث پولی و مالی و اظهار نظر در مورد ترازنامه بانک مرکزی برای طرح در مجمع عمومی، از دیگر اتفاقات مهم مرتبط با حوزه تعاون طی هفته گذشته بود که شاهد آن بودیم.
بر اساس این گزارش، معرفی 400 هزار نفر از جمع 700 هزار کارجوی ثبت‌نام شده توسط وزارت تعاون به استانداری‌ها برای اشتغال، تشکیل بنیاد تعاون اشتغال بانوان با هدف نظام‌مند کردن فعالیت‌های اقتصادی قشر زن در ایران، اعلام آمادی سازمان تعاون روستایی برای خرید تضمینی گندم، احتمال تشکیل کمیته حمایت از متقاضیان مسکن مهر، تحویل 100 هزار واحد مسکونی مهر در شهرهای آذربایجان‌شرقی، چهارمحال بختیاری، مرند، سهند، استان فارس، اصفهان و خراسان جنوبی طی ماه‌های آتی، از دیگر وقایع اتفاقیه مرتبط با حوزه تعان در هفته گذشته است که می‌تواند گواهی بر نقش فعالیت‌های تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی باشد.
این گزارش حاکی است، بحث انتقاد مجلسی‌ها از ناکامی وزارت تعاون در جذب منابع بودجه‌ای جاری و حمایتی بخش، پاسخ وزارتی‌ها در رد ادعای مطروحه از سوی ثروتی نماینده مجلس و ابهام در خصوص چگونگی و میزان بودجه تخصیص یافته به بخش تعاونی از مصوبات سال گذشته مجلس، تشکیل کارگروه حمایت از بخش تعاونی در دولت و اعلام آمادگی اتاق تعاون ایران برای مشارکت در این کارگروه، راه‌اندازی شرکت صرافی تعاونی با هدف توسعه ظرفیت‌های تعاونی و انتقاد مدیران شرکت‌های تعاونی اعتبار از سیاست‌های یک‌سویه بانک مرکزی و تبعیت وزارت تعاون از این سیاست‌ها و خروج تعاونی‌های اعتباری از چرخه تعاون و تمدید دوره ثبت‌نام دارندگان برگه‌های سهام عدالت از دیگر خبرهای مهم مرتبط با حوزه تعاون طی هفته بود که البته پیگیری‌ها حول مباحث طرح شده در این هفته ادامه خواهد داشت.