دبیرکل اتاق تهران با اشاره به اینکه راه نجات اقتصاد و تحقق عدالت در کشور، بخش تعاون است، تاکید کرد: این موضوع موجب شده دست‌هایی در کار باشند تا بخش تعاون نتواند به سمت تعالی حرکت کند.

وی بر ضرورت یک حرکت جهش‌دار در بخش تعاون تاکید و اضافه کرد: شناسایی مشکلات بخش تعاون و ارائه راهکار توسط خود تعاونی‌ها از ضروریات این بخش اقتصادی کشور است.

دبیرکل اتاق تعاون مرکزی ایران با بیان اینکه ایران از معدود کشورهای دارای نظام تعاونی در دنیاست، عنوان کرد: با این وجود نتوانسته‌ایم یک الگوی جهانی برای تعاون در دنیا ارائه دهیم.

پاک‌بین با اشاره به اینکه باید در بخش تعاون برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داشت، بر ضرورت تدوین برنامه استراتژیک بخش تعاون توسط اتاق‌های تعاون و اتحادیه‌های تعاونی سراسر کشور تاکید کرد.

وی با اشاره به موضوع ادغام وزارت تعاون، تصریح کرد: بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران از داشتن یک وزارت مستقل در سال‌هایی که باید اصل 44 قانون اساسی اجرا می‌شد، محروم شد.

دبیرکل اتاق مرکزی تعاون ایران در ادامه خواستار آوردن نام بخش «تعاون» در کنار نام بخش «خصوصی» در نامه‌نگاری‌های مدیران دولتی شد و اضافه کرد: به همین منظور به دنبال طرحی هستیم تا مدیران دولتی در نامه نگاری‌ها، نام بخش "غیردولتی" در مکاتبات خود نگارش کنند.

‌وی ضمن انتقاد از نحوه عملکرد بانک‌ها در قائل شدن تفاوت در اعطای تسهیلات بین بخش‌های خصوصی و تعاونی، تاکید کرد: در برخی از موارد، بانک‌ها به بخش تعاون به دلیل تعاونی بودن، تسهیلات اعطا نمی‌کنند.

پاک‌بین در ادامه با اشاره به اینکه حدود 28 درصد پول بانک‌ها متعلق به تعاونی‌هاست، یادآور شد: این در حالی است که کمتر از هفت درصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها نصیب بخش تعاون شده است. 

دبیر کل اتاق تعاون ایران از تفکیک اعطای تسهیلات بانک‌ها به بخش‌های تعاونی و خصوصی در سال جاری خبر داد و گفت: در این راستا در سال جاری 10 هزار میلیارد ریال تسهیلات ریالی و دو میلیارد دلار تسهیلات ارزی برای بخش تعاون اختصاص یافته است.

وی سرمایه بانک توسعه تعاون در حمایت از بخش تعاونd را ناچیز دانست و خواستار سپرده‌گذاری تعاونی‌ها و ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها همانند وزراتخانه در این بانک شد.

پاک‌بین تاکید کرد: بر اساس قانون باید با تجمیع تعاونی‌های اعتبار آزاد در قالب شرکت‌های تعاونی سهامی عام یک بانک خصوصی در این بخش تشکیل می‌شد که بانک مرکزی به این قانون عمل نکرد.