هفت یار

درسالهاي اخير تلاشهاي زيادي درجهت بهبود اوضاع و وضعيت اقتصادي واجتماعي انسانها صورت گرفته والگوهاي بسياري براي نيل به اين اهداف ارائه گرديده است اما به لحاظ شرايط وامكانات موجود دراين كشورها ودرنظرگرفتن خصوصيات و ويژگيهاي خاص آنان عملا به رشد اقتصادي مطلوب وتوسعه دلخواه منجر نشده است. مثلا انواع سرمايه گذاري دراين كشورها از يكسو بعلت خصوصيات محدود اقتصادي نتوانسته موجب گسترش ظرفيت وبه موازات آن تمركز فعل وانفعالات اقتصادي گردد وازسوي ديگر دراثرفقدان برنامه ريزي وعدم تناسب دربرنامه هاي مختلف توسعه ومشكلات مختلف ساختاري وفرهنگي اين سرمايه گذاري نتوانسته باعث بوجود آمدن فعل وانفعالاتي گردد كه براي بكارانداختن وايجاد رونق درمكانيسم بازار وتاثيرمتقابل عوامل فزاينده شتابنده اقتصادي ازاهميت فوق العاده اي برخورداراست.

به علت همين عدم تناسب استراتژيهاي توسعه با خصوصيات و ويژگيهاي اين كشورها ومشكلات ساختاري وزيربنايي موجود نه تنها مشكل حل نشده بلكه موجبات رواج بيش ازحد تبعيض وبي عدالتي درجوامع بشري را فراهم ساخته وفاصله بين فقير وغني را افزايش داده است بطوريكه گروه كثيري ازمردم كشورهاي درحال توسعه هنوز درفقر وبيماري وگرسنگي وبيكاري غوطه ورند.

يكي ازمباحثي كه ذهن جامعه شناسان ،اقتصاد دانان ودولتمردان را به خود مشغول نموده اين است كه براي رفع اين معضلات درجوامع وبا خصوصيات خاص آنان چه بايد كرد؟ يكي ازراههاي روشن وتجربه شده براي رفع ويا كاهش معضلات اين كشورها استفاده ازشيوه تعاون وتوسعه روحيه همكاري ومشاركت دربين مردم است.

تعاون بر اساس انديشه‌هاي بنيادي بشر همچون عدالت ، آزادي ، برابري،‌ انصاف و جمع‌گرايي استوار است. انديشه‌هايي که ريشه در فطرت پاک انساني و آرمان هاي تاريخي بشر دارد .رويکرد تعاون تحقق انديشه‌هاي جهاني بشر در چارچوب سازمان‌هاي اقتصادي اجتماعي و به شيوه مسالمت‌آميزاست که از طريق کاربرد روش‌هاي مشخص تعاوني مانند دموکراسي ، بي طرفي سياسي ، نژادي و مذهبي ، توجه به جامعه و مشارکت جمعي امکان‌پذير مي باشد ، ازسويي تعاون در روش‌هاي اقتصادي اهداف اجتماعي را دنبال مي کند.از همين منظر تفاوت سازمانهاي تعاوني با ساير بنگاه‌هاي اقتصادي قابل تعمق و بررسي مي باشد چرا که:

1-هدف تعاوني ها بر خلاف ساير بنگاه هاي تجاري دستيابي به منفعت و ثروت نيست بلکه در تعاوني ها علاوه بر بهبود وضعيت زندگي و تامين نياز اعضا ، اهداف اجتماعي همچون عدالت ، مسئوليت پذيري و همکاري گروهي نيز دنبال مي شود

 
2ـ سازوکارهاي مورد استفاده در تعاوني‌ها متناسب با اهداف اجتماعي تعاون است.آزادي، دموکراسي، درستکاري و مشارکت جمعي اصول و ارزشهايي هستند که در اداره امور تعاوني‌ها به کار برده مي شوند.

رفتار تعاوني را مي توان نوعي بلوغ اجتماعي ناميد ،که نشانه اي از عزم انسانها و برخورد اصولي و مبتني بر اراده جمعي با مشکلهاي اقتصادي – اجتماعي درجامعه است ، بدين ترتيب همه مکتبهاي اجتماعي ، نهضت تعاون را يک راه حل اساسي براي رفع نارساييهاي اقتصادي – اجتماعي مي دانند.در کشورهاي درحال توسعه ،دولتها، تعاونيها را ابزاري مطمئن جهت پيشبرد برنامه هاي ملي مي دانند و وابستگي توسعه پايدار با تعاونيها امري بديهي است .

طرح مساله

 تامين منابع مالي در تعاوني ها

دغدغه اصلي مسوولان نظام آن طور که از اصول اقتصادي قانون اساسي بر مي آيد، اين است که رشد و بالندگي مادي انسان همسو با رشد معنوي اش منجر به توسعه کشور شود.محور اصلي در قانون اساسي اقتصاد نيست ،اما اقتصاد به عنوان حوزه اي براي تامين نياز هاي انسان در جهت رشد و بالندگي و دستيابي برابر همه انسانها به امکانات برابر بسيار پر اهميت است . بخش تعاون به عنوان مجموعه اي که پتانسيل تحقق عدالت اجتماعي را دارد بر اساس انديشه هاي موکد در قانون اساسي در جهت رشد و شکل گيري اقتصادي پويا حرکت مي کند .

ابلاغ سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي ازسوي مقام معظم رهبري ، بدون شک نويد بخش شکل گرفتن هويت نويني است حول محور غلبه بخش تعاون و خصوصي بر سايه سنگيني که دولت بر پيکره اقتصاد ايران افکنده است. نگاهي به مفاد ابلاغيه اصل 44 ، شکل گيري ادبيات جديد، پيشرفته و البته متناسب با شرايط کنوني و ضروريات اقتصاد ايران را نويد مي دهد . ضرورت هايي از جنس توسعه و گام نهادن درجاده پر پيچ و خم توسعه اقتصادي .با تحقق اين سياستها ،آينده ايران در دستان پر توان بخش تعاون و خصوصي قرار مي گيرد و دولت بر مسند سياستگذاري تکيه خواهد زد و متعاقب آن ،پيکره سنگين مالکيت بنگاه هاي اقتصادي موجود به طور کلي دگرگون خواهد شد .

 با توجه به اهميت بخش تعاون در اقتصاد ايران، از ديدگاه مباني نظري و قابليت هاي بالقوه اين بخش، عوامل مؤثر و راه هاي فعال سازي اين ظرفيت بيش از پيش اهميت يافته است .

اهميت موضوع تعاوني ها به اين دليل است که تعاوني ها ، سازمان ها و نهادهاي مردمي هستند که در عين برخورداري از خصوصيات و مشخصات يک واحد اقتصادي و تجاري ، داراي ارزش هاي مکتبي و اجتماعي هم مي باشند و مي توانند مبين تلاش هاي دسته جمعي و گروهي اعضاي تشکيل دهنده تعاوني براي نيل به اهداف مشترک و پيشرفت و توسعه باشند .

در ايران به علت شرايط خاص ومشکلاتي که در حال حاضر وجود دارد  لزوم همکاري و مشارکت مردم و خودياري تمامي افراد جامعه در اموري که مربوط به خود آنها مي باشد ، مي تواند راه حل و چاره ساز بسياري از مشکلات و موانع باشد . روحيه تعاون مي تواند مردم را در برابر سختي ها در صحنه نگهدارد و اراده آنان را در اموري که مربوط به آنهاست عينيت بخشد . تعاون و همکاري متقابل مي تواند زمينه هاي يگانگي هر چه بيشتر مردم را فراهم نمايد تعاون و گسترش آن در کشور موجب رشد و توسعه و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي مي شود و جامعه را به سوي استقلال و خوکفايي سوق مي دهد.

سياستهاي اصل 44و تاکيدات مقام معظم رهبري و رياست جمهوري نشان دهنده اهميت بالقوه بخش تعاون است  امامقايسه عملکرد فعلي با  چشم اندازي که براي بخش تعاون پيش بيني شده است  نشان دهنده وجود مشکلاتي است،تفاوت بين«عملکرد» و« امکانات» تعاون با«ميزان اهميت»  اين بخش زياد است ،لذا بايستي اين فاصله را با فعاليت هايي که مبناي علمي داشته باشد کم کرد . پرش از وضعيت فعلي تعاون به ايده آل پيش بيني شده در چند سال باقي مانده فقط از روشهاي علمي و مباني نظري علمي و پژوهش امکان پذير است  از جمله مواردي که لازم است در اين راستا مورد توجه قرار گيرد مبحث سرمايه مورد نياز براي توسعه بخش تعاون است .يکي از بزرگترين چالشهاي تعاوني ها و شايد مهمترين مانع آنها براي راه‌اندازي کسب‌وکارشان، کمبود منابع مالي براي تامين نيازهاي سرمايه‌اي است

سرمايه عنصر حياتي و مهمي است که هم  در تا سيس و ايجاد فعاليتهاي اقتصادي و هم  در بهره برداري از آنها نقش کليدي دارد.اگر سرمايه در اختيار نباشد هيچگونه فعاليت اقتصادي را نمي‌توان پايه گذاري کرد. با توجه به اين نکته لازم است متناسب با ويژگي هاي سيستم تعاوني راهکارهايي را براي تجميع سرمايه هاي مردمي در اين بخش مورد بررسي قرار داد.

ادبيات تحقيق

 دلايل ضعف سرمايه در بخش تعاون

براي سرمايه گذاري سه پيش فرض وجود دارد  :بانک ،بورس و تعاوني. تفاوت تعاوني با  بانک و بورس در اين است که علاوه بر پولي که به بانک و يا بورس سپرده مي شود اختيار نوع سرمايه گذاري آن پول هم از سپرده گذار گرفته مي شود و افراد ديگر نقشي در فعاليت اقتصادي که با پولشان مي شود ندارند .اما در تعاوني افراد علاوه بر سرمايه،خودشان هم موثرند و در واقع .بحث تعاوني مشارکت را به همراه دارد. لذا به نظر مي رسد تقويت حس مشارکت در مردم و تشويق آنها به سرمايه گذاري در بخش تعاون مي تواند سرمايه هاي را که معمولا صرف خريد کالاهاي مصرفي مي شوند به اين بخش هدايت کند.

تعاوني ها مي توانند يک اهرم مناسب براي توسعه اقتصادي به شمار آيند که همگام با سياست هاي دولت در بهبود شرايط زندگي، کار، توليد و ارتقاي سطح درآمد و وضعيت اجتماعي مردم مؤثر باشند. هدف از توسعه بخش تعاون در ممالک در حال توسعه اين است که از اين طريق نه تنها به نوسازي شيوه هاي کهنه اقتصادي پرداخته شود، بلکه شرايط اقتصادي- اجتماعي عادلانه تر نيز برقرار گردد.

يکي از مشکلات و مسائل اساسي توسعه کشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه، کمبود سرمايه است. تشکيل و توسعه شرکت هاي تعاوني در مناطق شهري و روستايي، بهترين راه تجمع امکانات مالي اندک افراد متوسط جامعه و طبقه کارگر و کشاورز است. سرمايه تعاوني ها که در حقيقت نقدينگي آنها محسوب مي شود، نقش مهمي در توانايي اين شرکت ها براي تأمين کالاي مورد نياز اعضا و مشتريان شرکت و در نتيجه افزايش رضايت آنان دارد. پس انداز و انباشت منجر به تشکيل سرمايه شده و سرمايه گذاري مي شود. سرمايه گذاري نيز راز بقاي توليد است. در واقع شرکت هاي تعاوني به ايجاد اشتغال براي نيروي کار و افزايش مهارت آنها منجر مي شوند. به اين ترتيب شرکت هاي تعاوني علاوه بر ايجاد اشتغال به کسب درآمد نيز کمک کرده است.

البته به خاطر سابقه تاريخي و فرهنگي کشور ما انگيزه براي مشارکت درفعاليتهاي جمعي کم است و به نوعي روحيه فرد گرايي در کشور حاکم است .

 گسترش فردگرايي در جامعه به عوامل زيادي بستگي دارد که از جمله مي توان به موارد زير اشاره کرد:

1-               علل فردي:  عواملي نظير خصوصيات رواني فرد از قبيل کم رويي،انزواجويي ويا ترس از بيان مطالب در جمع  که مي توانند در اجتماعي شدن يک فرد موثر باشند. همچنين خصوصياتي مانند :تکروي در تصميم گيري و زياده خواهي ،حسادت و ترجيح منافع شخصي نيز زمينه را براي فرد گرايي پديد مي آورد.

2-               عوامل خانوادگي : خانواده اولين محيطي است که به تربيت اعضا خود مي پردازد تاثير خانواده دراجتماعي بودن افراد به عواملي نظير :معاشرتي بودن خانواده ،فرهنگ تصميم گيري جمعي در خانواده وپرهيز از تصميم گيري هاي مستبدانه توسط پدر يا مادر (مرد سالاري يا زن سالاري درخانه ) و توانايي اقتصادي  بستگي دارد.

3-               علل اجتماعي : باورها،اعتقادات ،تجربه تاريخي ،شيوه معيشت ،نظام مديريتي و نوع آموزشهاي مرسوم در جامعه در ايجاد روحيه فرد گرايي افراد موثر است .

4-               علل اخلاقي و اقتصادي : اخلاق اجتماعي به ميزان زيادي متاثر از اخلاق دولت و اوضاع و احوال اقتصادي جامعه است .سقوط اخلاقي در کارگزاران همزمان با افول رونق اقتصادي در ادوارتاريخي گذشته موجباتي را فراهم کرده که افراد جامعه به دليل احساس نا امني اقتصادي و نگراني از بي ثباتي هاي اقتصادي ،تبديل سرمايه هاي خود به کالاهاي مصرفي يا  نهايتا سرمايه گذاري هاي شخصي را ترجيح دهند.

5-               تکنولوژي : فناوري از ديگر عواملي است که در جامعه امروز به تضعيف روحيه تعاون و همکاري منجر شده ،امروزه ماشين کار صدها انسان را انجام مي دهد و اين منجر به کاهش همکاري و تعاون بين انسانها شده است.

علاوه بر روحيه فرد گرايي که ذکر شد نکته قابل توجه ديگر اين است که در کشور ما از آنجا که افراد متمکن  نمي خواهند ثروتشان با بقيه تقسيم شود معمولا به سرمايه گذاري به صورت فردي تمايل بيشتري دارند و افراد   با تمکن مالي پايين تر هستند که   به سرمايه گذاري در بخش تعاون رغبت  دارند که اين امر منجر به ضعف سرمايه در بخش تعاون مي گردد.

آموزش ! حلقه مفقوده در گسترش فرهنگ تعاون

آموزش صحيح و كارا پايه و اساس شروع هر فعاليتى است. آموزش تعاونى و اقتصاد تعاون به عنوان يك ضرورت آموزشى در مقاطع تحصيلى مى تواند تفكر تعاونى را به عنوان يك تفكر پويا در جامعه رشد دهد. يكى از مسائلى كه مى تواند پويايى و بالندگى اقتصاد تعاون را درپى داشته باشد

گسترش آموزش عمومي تعاون در سطوح جامعه به نحوي که مردم را  جهت پيوستن داوطلبانه به شرکت هاي تعاوني  و رفع مسائل و نارسايي هاي اقتصادي  و اجتماعي  خويش با همکاري و همدلي و کار جمعي آماده نمايد  نقش به سزايي در گسترش فرهنگ تعاون دارد * يکي از اهداف والاي تعاون، ساختن انساني با مسئوليت هاي فردي و جمعي است . آموزش در شرکت هاي تعاوني  جهت نيل به هدف فوق نقش سازنده و زير بنايي دارد. وقتي که مسائل و نارسائي ها و نابساماني هاي شرکت ها و اتحاديه هاي تعاوني ها مورد مطالعه و تحقيق قرار مي گيرد ، پيوسته ملاحظه مي گردد که قسمت عمده ي نابساماني ها  و مشکلات ناشي از ناگاهي اعضا و مسئولان به وظايف و مسئوليت هاي خويش در چارچوب فلسفه و روش اقتصادي  و اجتماعي  تعاون و قانون و مقررات مربوطه مي باشد . آموزش در تعاوني ها وسيله است که موجب همکاري بيشتر ، کارايي و توانمندي و بالاخره تبلور فعاليت ها مي گردد . يکي از معضلات اساسي فعاليت هاي تعاوني اکثر کشورهاي توسعه نيافته فقدان علاقه و اعتقاد و ناآگاهي تعاوني ها به کاربرد آموزش مي باشد . در حال حاضر با وجود 150 سال تجربه جهاني همه کشورهايي که تعاون را مي شناسند ، اصل آموزش را به عنوان يکي از اصول اساسي تعاون قلمداد مي نمايند . منتهي تفاوت ها در ميدان عمل و بکارگيري روش هاي آموزشي و استمرار آن و همچنين محيط مناسب آموزش و محتواي آن باز مي گردد . در کشور ما آموزش و تعاون مي بايد از سه ديدگاه مورد توجه و مطالعه باشد

         اول ) وسايل و مقدمات و موجباتب فراهم گردد که کليه شرکت هاو اتحاديه ها، خود به امر آموزش علاقه مندي نشان دهند و آموزش را به داخل شرکت هاو سازمان هاي تعاوني   بکشند .

         دوم ) آموزش عمومي تعاون در سطوح جامعه تعميم يابد به نحوي که مردم را جهت پيوستن داوطلبانه به شرکت هاي تعاوني  و رفع مسائل و نارسايي هاي اقتصادي  و اجتماعي  خويش با همکاري و همدلي و کار و کوشش جمعي در سايه ي ايثار و معاضدت و صفا و يکرنگي آماده نمايد که  در اين رابطه استفاده از کاربرد شيوه هاي مختلف آموزشي ضروري است . وسايل ارتباط جمعي ، رسانه ها ، جرايد ، راديو و تلويزيون و نشريات ، عکس و پوسترها مي توانند مورد استفاده ي شايان قرار گيرند . وقتي از طريق آموزش ، تعاون در متن جامعه جايگاه واقعي خود را مي يابد که آموزش تعاون از مرحله ي کودکستان ، دبستان و دبيرستان و دانشگاه به صورت جدي مطرح باشد و در بازيها ، نمايشنامه ها ، کتاب هاي درسي و مواد آموزش راه يابد .      

        سوم ) فراهم آوردن موجبات آموزش هاي تعاوني   در مراکز تخصصي و آموزشي در مناطق مختلف کشور . اين آموزش ها مي توانند در مقاطع بلند مدت، ميانه مدت ، کوتاه مدت استمرار يابند و سياست هايي اتخاذ گردد که به مرور خود اتحاديه ها و تعاوني ها در ايجاد و اداره ي اين مراکز مشارکت نمايند و دستگاههاي مسئول تنها نقش  ناظر را ايفا کنند

تسهيلات : حمايت دولت از بخش تعاون

بخشي از منابع مالي  مورد نياز بخش تعاون( عمدتاً) ازطريق سرمايه‌گذاري اعضاي تعاوني و يا از فروش كالاها و خدمات تعاوني  تأمين مي شود. ولي در اكثر اوقات اين منابع مالي تكافوي نيازهاي شركتهاي تعاوني را نمي كند و نياز به منابع مالي ديگري احساس مي شود. در پاسخ به اين نياز بانك ها با جذب سپرده‌هايي، تسهيلاتي را دراختيارتعاوني ها قرار مي دهند.نگرش به  تسهيلات اعطايي بانك ها ، يكي از  راهكارهايي است  كه  مديران تعا وني  براي مراحل مختلف حيات خود  انتخاب مي كنند.

بهبودو ارتقاي وضعيت اقتصادي کشور مستلزم وجود سرمايه کافي و قابل دسترس باهزينه واقعي پائين و تخصيص کارآمد و مطلوب آن، از طريق نظام بانکي ومؤسسات اعتباري و ديگر بازارهاي سرمايه اي است که از بالاترين بهره وريبرخوردار باشند. پائين بودن هزينه سرمايه نه تنها موجبات تشويق و انجامسرمايه گذاري هاي عظيم مورد نياز براي بهبود بهره وري را فراهم مي کندبلکه از طريق نرخ تنزيل موجب استمرار سرمايه گذاري نيز مي شود.تجربهبسياري از کشورها در بخش تعاون بيانگر اين واقعيت است که يکي از ويژگي هاياصلي اين بخش، اتکاي منابع مالي و سرمايه اي تعاوني به اعضاست که براساساصول همکاري و همياري شکل مي گيرد و بهترين رويه براي جمع آوري سرمايه هايکوچک و متوسط به شکل مشارکتي است و اين در حالي است که به رغم محدوديتمنابع سرمايه اي در اقتصاد، بخش تعاون همانند بخش خصوصي با مشکلات سرمايهاي مواجه بوده در حالي که شيوه تعاوني بستر مناسبي است که مي توان با بهرهگيري از آن منابع سرمايه گذاري بخش دولتي را با سرمايه هاي محدود امامتنوع بخش خصوصي ادغام کرده و با ترويج فرهنگ مشارکت نرخ سرمايه گذاري دراقتصاد و به تبع آن نرخ رشد توليد و اشتغال را افزايش داد. اما متاسفانهبانکها يراي کار با بخش خصوصي تمايل بيشتري دارند چراکه در اين بخش خود را با يک نفرطرف مي دانند از سوي ديگر بخش خصوصي توان سپرده گذاري کلان تري را نسبت به بخش تعاون دارد لذا بخش تعاون در رقابت با بخش خصوصي شانس کمتري براي جذب تسهيلات دارد.

امنيت سرمايه گذاري

در حال حاضر مردم به سيستم بانکي اعتماد بيشتري دارند. فرهنگ فرد گرايي که به آن اشاره شد از يک سو و ريسک بالاي فعاليت اقتصادي از سوي ديگر مردم را به سپرده گذاري در بانکها سوق مي دهد،

پس از جمع آوري سرمايه نحوه مديريت و نوع مصرف آن اهميت ويژه اي دارد  تعاوني ها معمولا به عنوان يک واحد اقتصادي کوچک  اگر خوب مديريت نشوند چون نمي توانند به بازار هاي عمده داخلي و خارجي راه پيدا کنند .عملا از بازار رقابت حذف مي شوند . و اين مساله معمولا رغبت براي سرمايه گذاري در اين بخش را کاهش ميدهد . سرمايه گذاري در بانک اين مزيت را دارد که سرمايه گذار ديگر نگراني موفقيت کسب و کار را ندارد همچنين مقدار سودي که در بانک ها به سپرده ها تعلق مي گيرد به همراه اين اطمينان خاطر  افراد را تشويق مي کند تا به جاي درگيري و دغدغه از آينده سرمايه گذاري در يک کار جمعي در بانک سپرده گذاري کند.

با توجه به آنچه در بخش ادبيات تحقيق به آن پرداخته شد دلايل عمده ضعف سرمايه گذار ي در بخش تعاون را به طور خلاصه ميتوان در موارد زير بيان کرد:

1-فرهنگ فرد گرايي وتمايل کم به کار گروهي

2-عدم تمايل بانکها براي سرمايه گذاري در بخش تعاون

3-نگراني سرمايه گذاران از بازگشت سرمايه  در بخش تعاون (امنيت سرمايه گذاري)

 4- نا آشنايي با  فرهنگ تعاون

 در خصوص گسترش فرهنگ تعاون و ترويج روحيه کار گروهي به دو زير ساخت نياز است :

1 : اعتماد سازي :

 مشارکت معتمدين مردم در تشکيل تعاوني ها ، استفاده از تبليغات رسانه اي مانند تبليغات راديويي و تلويزيوني، ، قرار دادن عناصر تشويقي مانند تسهيلات، سود سپرده گذاري و جوايز (مانند بانکها ) در تعاوني هاي اعتباري و طراحي اين جذابيت ها به نحوي که قابليت رقابت با بانکها و بخش خصوصي را داشته باشد .تشکيل تعاوني هاي سرمايه گذاري تخصصي در مانند شرکت تعاوني سرمايه گذاري مسکن ،فراورده هاي نفتي ،راه سازي و ... که افراد جامعه با توجه به گرايش و تخصص وتمايل خود در آنها سرمايه گذاري کنند. که علاوه بر جذب سرمايه ها ي افراد  مزيت  ديگر آن استفاده از گروههاي تخصصي در اداره امور شرکتهاي تعاوني و درنتيجه ضريب موفقيت بيشتر و ترغيب مردم به سرمايه گذاري مي باشد، از جمله عناصر تشويقي براي جلب اعتماد مردم  در جهت هدايت سرمايه ها به بخش تعاون محسوب مي شوند .

 استفاده ازگروههاي هدف از پيش سازماندهي شده مثل دانش آموزان نيز از آن جهت  حايز اهميت است که  هم موجب  فرهنگ سازي از پايه مي شود و هم با ورود فرزندان، خانواده ها نيز با بخش تعاون بيشتر آشنا مي شوند.

2- نوع فعاليت تعاوني و  توجيه اقتصادي آن :

عوامل زير با  ايجاد شرايط مساعد براي سرمايه گذاري و نيز ايجاد اطمينان خاطر از جهت بازگشت سرمايه براي سرمايه گذاران بخش تعاون  مي توانند موجب جذب سرمايه هاي مردمي در اين بخش گردند.

- استفاده از قابليت تعاوني ها در گرد آوري افراد با مشاغل يکسان در قالب تعاوني هايي مانند تعاوني هاي تامين نياز توليد کنندگان و مصرف کنندگان و جمع آوري سرمايه ها با هدف تامين منابع اوليه و نيز حمايت در فروش محصولات

-  با توجه  به اينکه واحدهاي توليدي در مقياس کوچک اساسا" به صرفه اقتصادي نيست چرا که موجب خرد شدن سرمايه ها شده و علاوه بر آن به علت عدم دسترسي اين گونه کارگاههاي کوچک به بازارهاي جهاني و نيز حتي در صورت دسترسي عدم توان توليددرحدتقاضا درچنين بازارهايي عملا"اين گونه کارگاهها درعرصه رقابت دوام نمي آورندونمي توانند توجيه اقتصادي براي توليد داشته باشند. بهتر است به جاي پرداخت وام به کارگاه هاي کوچک ،دولت يا يک« برند» مواد اوليه و امکانات را در اختيار افراد جوياي کار قرار دهد و با معرفي استاندارد هاي مد نظر به اين کارگاهها محصولات را جمع آوري کرده و با برند و بسته بندي خود به فروش برساند تا اين محصولات بتوانند در عرصه رقابت بازار هاي جهاني جايگاهي پيدا کنند ودر اين صورت نيازي نيست که کارگاههاي کوچک هم دغدغه توليد را داشته باشند و هم فروش و بازاريابي را .

- حل مشکلات مديريتي تعاوني ها از طريق دوره هاي آموزشي و بهره گيري از تجربيات موفق مديران بخش تعاوني کشورهاي موفق در اين بخش (مالزي)

- حل شدن مشکلاتي مانند مشکل بخش صادرات ، بسته بندي، بازاريابي؛ ونيز تسهيل در قوانين ومقررات. که اين موارد هم در بخش تعاون و هم در بخش خصوصي مي تواند مثمر ثمر باشد.

-  استفاده از واگذاريهاي اصل 44 قانون اساسي که فرصت مناسبي براي جلب اعتماد و ايجاد انگيزه در مردم است .به عنوان مثال با استفاده از اين واگذاريها مي توان تعاونيهايي در راستاي خريد سهام کارخانجات (مثلا"سبد5%فولاد ) ايجاد نمود که اينگونه تعاوني ها حتي از تعاونيهاي توليدي هم زود بازده تر هستند

- حمايت  بانک توسعه تعاون  از جمله اعطاي تسهيلات د با شرايط  بهتري نسبت به ساير بانکها و موسسات مالي به شرکتهاي تعاوني ،يک عنصر تشويقي مهم  محسوب مي شود که مي تواند حتي بسياري از شرکتهاي خصوصي را نيز جذب بخش تعاون کند.

- تشکيل تعاوني هاي چند منظوره توليدي – توزيعي که موجب مي گردد سود ناشي از خريد کالاها مجددا"به اعضا تعاوني ها باز گردد.

جمع بندي و نتيجه گيري :

با محور قرار دادن نکات فوق به عنوان عوامل موثر در تامين منابع مالي بخش تعاون، حاصل 4 جلسه بررسي پيرامون موضوع:« تامين منابع مالي بخش تعاون از طريق تشويق مردم به تجميع سرمايه هاي اندک در راستای توسعه و اشتغال » پيشنهادات زير مي باشد:

- طرح شکل گيري « برند » با اين هدف که بتوان محصولات را تحت نام و بسته بندي آن به بازار داخلي و خارجي معرفي کرد. و از اين راه دسترسي بنگاههاي کوچک زود بازده به بازار جهاني را تسهيل  نمود .

-         حضور معتمدين مردم و مشارکت آنها در تشکيل  تعاوني ها براي جلب اعتماد مردم .

-        شناسايي وبرطرف کردن موانعي که دربخش تعاون موجب عدم تمايل مردم به سرمايه گذاري دراين بخش مي گردد.

-        تشکيل تعاوني در رشته هايي که توجيه اقتصادي داشته باشند .

-        فرهنگ سازي ازطريق  رسانه هاي گروهي.

-        فرهنگ سازي از طريق  گروههاي هدف از پيش سازماندهي شده مثل دانش آموزان .از اين طريق هم فرهنگ سازي از پايه شروع مي شود و هم با ورود فرزندان، خانواده ها هم با بخش تعاون بيشتر آشنا مي شوند.(به عنوان مثال طرح بانک کشاورزي در يکي دو سال گذشته که براي همه کلاس اولي ها يک حساب پس اندازافتتاح کردند،وياحسابهاي ويژه بانوان وجوانان و...که گروههاي خاص را مد نظرقرا مي دهدچنين طرح هايي مي تواند از سوي بانک توسعه تعاون انجام شود .)

-        استفاده از واگذاري هاي اصل 44 به عنوان يک فرصت و تشکيل تعاوني هايي براي خريد سهام حاصل از  واگذاري ها.تشکيل اين تعاوني ها هم توجيه اقتصادي دارد و هم زود بازده است .

-        تقويت بانک توسعه تعاون و در نظر گرفتن تسهيلات، با شرايط بهتري نسبت به ساير بانکها و موسسات مالي از سوي اين بانک براي تعاوني ها

-        ايجاد شرکتهاي  تعاوني مادر تخصصي .

-        بهره گيري از مديران شايسته در تعاوني ها جهت رفع مشکل ضعف مديريت منابع مالي .